وزير ارتباطات با توصيه به هيات رئيس کانون دفاترخدمات ارتباطي براي عدم پيگيري مطالباتي از قبيل لغو مصوبه دونرخي شدن پست، ازقانون تثبيت قيمتها انتقاد کرد و آن را خلاف منطق بازار دانست.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري ایران موبایل محمد سليماني در نشست روزگذشته با صنف دفاتر خدمات ارتباطي اظهارداشت: سهم دفاتر از محل خدمات مشترکان تلفن همراه از 20 به 40 درصد در دولت نهم افزايش يافته اما ميزان درآمد دفاتر به دليل پيشرفتهاي فناوري اطلاعات به تدريج در اين حوزه کم شده است. سليماني از حذف قبوض تا سه سال آينده خبر داد و گفت: از بين خدمات موجود، فقط پست بانک براي دفاتر خدمات ارتباطي باقي خواهد ماند و پست و خدمات مشترکين با ورود فناوريهاي نوين، در سبد دفاتر کمرنگ خواهد شد.

وزيرارتباطات دراين نشست از آمادگي وزارت ارتباطات براي انجام خدمات پيشنهادي جديد ارزش افزوده خبر داد و افزود: دفاتر خدمات ارتباطي ،بايد سرويس هاي جديدي را مستقل از شرکت پست انجام دهند و از وزارت ارتباطات براي تعريف آن بدون تداخل با پست ، مجوز دريافت کنند. سليماني، نماينده ويژه اي را جهت بررسي تخلفات دواير و مديران پست تعيين و مقرر کرد: نشست ويژه کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي با نماينده ويژه وي ظرف دو روز آينده برگزار شود و گزارش اين نشست را براي برخورد احتمالي با مديران متخلف اين بخش به وي ارائه دهند. وزير ارتباطات از توبيخ و برخورد شديد با مديريکي ازمناطق پستي تهران که برخلاف تدابير وزارت ارتباطات، اقدام به جذب ترافيک انبوه پستي دفاتر خدمات ارتباطي نموده بود، خبر داد و گفت: شخصا با هرکس که در فعاليتهاي پستي دفاتر مداخله کند، برخورد قاطع خواهم کرد. وي از کانون دفاتر خدمات ارتباطي خواست تا با جديت، مطالبات خود را در حوزه هاي مختلف از ستاد تبصره 13پيگيري نمايند. سليماني همچنين از اين کانون خواست تا تمرکزخدمات دستگاههاي اجرايي را در دفاتر خود انجام دهند و اعلام کرد که تحقق پيشخوان دولت تنها با اراده وزارت ارتباطات قابل انجام نيست و اين وزارتخانه نمي تواند به تنهايي اين امر را تحقق بخشد. وي ضمن اشاره به کارنامه موفق دولت نهم در ايجاد هزاران دفتر ICT روستايي، افزود: اين دفاتر با سرمايه مخابرات ايجاد شده و تمامي هزينه هاي آن را ما مي دهيم و پرسنل آن توسط ما تامين مي شوند، ولي دفاتر خدمات ارتباطي شهري، فاقد جنبه هاي مشابهي که دولت بتواند آن را از افتخارات خود برشمارد ،مي باشند.

همچنين در اين ديدار، علي فلاح حقيقي، رئيس کانون دفاتر خدمات ارتباطي به مشکلات بحراني اقتصادي دفاتر که ناشي از اجراي نامناسب مصوبه 49 و عدم پايبندي دواير پستي به تفاهم نامه منعقده با دفاتر بود اشاره کرد و گزارش مکتوبي را از روند پيگيريهاي به عمل آمده در اين حوزه به وزير ارتباطات ارائه کرد. در ادامه دکتر سليماني ضمن اشاره به برخورداري از يک راي در کميسيون تنظيم مقررات گفت: ما فقط يک راي داريم و رئيس سازمان تنطيم مقررات، يک راي داشته و اگرچه وزير، رئيس کميسيون است، اما پنج راي ديگر هم در کميسيون هستند که آنها نيز بايد متقاعد شوند. وي افزود: من نه درتصويب و نه در جلسه لغو مصوبه دو نرخي شدن پست حضور نداشته ام و مشغله بالاي امور در اين دولت، کمتر فرصت شرکت در جلساتي از اين قبيل را به وزير مي دهد. هيات رئيسه کانون سپس با سعيدي، نماينده ويژه وزير ارتباطات مذاکره کردند که براساس آن نشستي فوري براي رفع مشکلات اقتصادي دفاتر در روز سه شنبه هفته جاري در دفتر وزيرارتباطات پيش بيني شد.

در طول مدّت اين ديدار، بيش از 200 نماينده صنفي دفاتر خدمات ارتباطي کشور از استانهاي مختلف اعتراض خود نسبت به اجراي نامناسب مصوبه دونرخي شدن پست را با اجتماع در مقابل ساختمان محل استقرار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام کردند. دفاتر همچنين از برگزاري اجتماع مشابه در هفته آينده در صورت عدم حل مشکلاتشان خبر دادند.