سرانجام، به كارگيري تمام توان شركت ها، واردكنندگان و افراد حقيقي و حقوقي براي كاهش قطعي تعرفه واردات گوشي به ثمر نشست و پیشنهاد کاهش تعرفه واردات اين كالا از 25 درصد به ده درصد در کمسیون ماده یک به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به هیات دولت رفت.

طي سال هاي گذشته و به علت عدم صرفه واردات قانوني گوشي تلفن همراه كه در پي وضع تعرفه حمايت از توليد داخل با افزايش مواجه شده بود، بالغ بر 90 درصد واردات كشورمان در اين بخش از مسيرهاي قاچاق بود. به اين ترتيب نه تنها توليدي در كشور رخ نداد، بلكه فرصت هاي درآمد زايي كلاني نيز از دست دولت رفت مشتركان تلفن همراه كشور به طور متوسط به ده ميليون گوشي در سال نياز داشتند كه از اين ميزان تنها سود واردات حدود يك ميليون گوشي به دولت مي رسيد.

كارشناسان ضمن استقبال از كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه،‌ معتقدند به اين ترتيب درآمد دولت نيز از محل واردات قانوني افزايش قابل ملاحظه اي خواهد يافت بسياري از وارد كنندگان نيز قصد گذر از مسيرها و گمركات قانوني را دارند. اگرچه برخي از واردكنندگان اعلام كرده اند با كاهش تعرفه واردات، گوشي هاي داراي گارانتي معتبر ارزان خواهد شد،‌ خريداران و مصرف كنندگان نهايي منتظر نتیجه اين تغييرات هستند. اميد است كه مسوولان متولي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و كنترل بازار بر كاهش قيمت نهايي نظارت داشته باشند.