وقتي سيمکارت شناسنامه ندارد .

اگرچه براي جرايمي چون مزاحمت تلفني درکشور ما قوانين ومقرراتي تدوين شده تا براي مجرمان اعمال شود، اما عرضه سيمکارت هاي اعتباري که هويت مالک حقيقي آن نامشخص است، دست مسئولان رسمي را براي پيگيري اين قبيل موارد کوتاه کرده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري ایران موبایل، خريد و فروش سيمکارت هاي اعتباري بي نام ونشان باعث شده تا مشترکان شبکه هاي مخابراتي در ايران بار ديگر طعم تلخ مزاحمت هاي تلفني راکه تا پيش ازفعال سازي نمايشگريا ID Caller مشترکان تلفن ثابت را آزارمي داد، بچشند.

درست است که براي رفع اين معضل قديمي قوانين و مقرراتي تدوين وبعضا اعمال هم شده اما انگار اين قوانين درباره مشترکان متخلف برخي اپراتورها صدق نمي کند و آنها مي توانند بدون نگراني از عواقب کاري که مي کنند به آزار ديگران بپردازند. طبق آمار غير رسمي، در کشور ما افراد زير 18 سال ( به سن قانوني نرسيده اند)، بيشترين متقاضيان سيمکارت هاي اعتباري هستند و در زمان حاضر نيز اين سيمکارت هاي اعتباري ارائه شده توسط برخي اپراتورها، بدون ثبت مشخصات دقيق مالک حقيقي در شبکه فعال است و به راحتي و کمترين مبلغ و بدون هيچ محدوديتي در بين افراد دست به دست مي شود.

اين موضوع به حدي در کشور ما بغرنج شده که حتي چندي پيش طي ضرب الاجل سازمان تنظيم مقررات به اپراتور دوم، اين اپراتور به مشترکان خود اخطار داد تا دارندگان سيمکارت هاي اعتباري هويت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغير اينصورت طي مدت زماني مشخص سيمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند. با اين وجود کماکان مزاحمت هاي تلفني توسط سيمکارت هاي اعتباري ادامه داشته و برخي افراد بدون هيچ نگراني پس از ارتکاب جرم سيمکارت خود را از بين برده و سيم کارت ديگري خريداري مي کنند.

مسئله مزاحمت هاي موبايلي که با انتقاد اکثر کارشناسان و حتي خانواده ها همراه است ، لزوم رسيدگي به اين موضوع را در جامعه پررنگ ترمي کند و عدم رعايت آيين نامه تقاضا و اشتراک براي مشترکان سبب شده است که نارضايتي از مزاحمت هاي تلفني مکرر براي مشترکان افزايش يابد و به يک معضل جدي اجتماعي در شبکه تلفن همراه کشورمان مبدل شود. اگرچه زمان طولاني ازعمر تلفن همراه در کشور ما نمي گذرد، اما وضعيت موجود ازنبود جديت لازم براي حل اين معضل در کشور حکايت دارد.

برخي از کارشناسان، فرهنگ سازي و اعمال جرايم سختگيرانه تر رايکي راه حل هاي اساسي در اين زمينه ارزيابي مي کنند. تلفن همراه يک تکنولوژي وارداتي است که در کنار فوايد گوناگون مسائل ويژه خود نيز را به همراه داشته و نياز است تا قوانين خاصي دراين خصوص تعريف شود.