کميته مخابرات مجلس وساير نهادهاي نظارتي مصوبه 49 کميسيون تنظيم مقررات را خلاف قانون اعلام کرده است.
تشکلي رسمي و شناسنامه دار است که از تجميع 30 انجمن صنفي که هريک نماينده دفاتر خدمات ارتباطي يک استان کشور هستند تشکيل شده است. اين کانون در حال حاضر، يگانه متولي ملي امور دفاتر خدمات ارتباطي از سوي آحاد فعال در اين صنف است و نمايندگي 4000 دفتر خدمات ارتباطي را در سطح کشور عهده دار است. بديهي است اظهار نظر مسوولين اين نهاد صنفي، علاوه بر برخورداري از پايگاه قانوني، از پشتوانه عمومي دفاتر کشور برخوردار است و مواضع هيات مديره اين کانون، آيينه تمام نماي دفاتر خدمات ارتباطي کشور است. اصل احترام متقابل در مذاکره، يکي از بديهي ترين محورهاي اخلاقي گفتگو است. در اظهارات اخير جناب آقايان خسروي و محبيان، رئيس محترم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و مدير عامل پست ج.ا.ا.، مکرراً اعلام شده است که دفاتر خدمات ارتباطي از اجراي مصوبه 2 نرخي شدن پست رضايت دارند و آن را فعالانه پذيرفته اند و تنها چند دفتر در تهران به اين مصوبه معترضند. اين اظهار نظر در برابر مواضع رسمي اين کانون که صريحا دونرخي شدن پست را به زيان مصرف کنندگان و دفاتر غير دولتي مي داند در تعارض است. چرا که مفهوم چنين سخني، عدم پايبندي به نقش تشکلي است که نمايندگي 4000 دفتر را در سطح کشور با مجوز قانوني از دولت عهده دار است. تشکلي که در آيين نامه هاي مصوب دولتي نيز به عنوان نماينده ملي اين دفاتر از سوي دولتمردان ICT پذيرفته شده است. آيا براساس منطق فوق نمي توان اظهارات هرمقام مسوولي را، صرفا اظهار نظر يک کارمند دولت برشمرد؟ آيا با اين منطق، اظهارات جناب آقاي خسروي و محبيان، فقط اظهارات دو کارمند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قلمداد نمي شود و نبايد نظر تمام کارمندان پست يا سازمان تنظيم مقررات را در خصوص اظهارات اين بزرگواران استماع کرد؟ تفکيک بين شخصيتهاي حقوقي مسوول دفاتر و مسوولين تشکل صنفي آنها، يک امر بديهي است که به دلايل نامعلومي از سوي مسوولين وزارت ارتباطات براي ساده جلوه دادن بحران حاکم بر روابط دفاتر خدمات ارتباطي با اين وزارتخانه مدام تکرار مي شود. مصوبه 49 کميسيون تنظيم مقررات حکم مي کند که نرخ پست نامه در دفاتر غير دولتي گرانتر از دفاتر دولتي باشد. اين درحالي است که هم قانون تثبيت قيمتها به وزارت ارتباطات چنين اجازه اي نداده، هم کميته ارتباطات مجلس صريحا اين اقدام را خلاف قانون دانسته و هم نهادهاي نظارتي اين اقدام را خلاف ارزيابي کرده و به وزارت ارتباطات گوشزد کرده اند. اين صنف نيز، مصوبه مذکور را ويرانگر نهال نوپاي دفاتر در کشور مي داند. در دولتي که رئيس آن، خود را نوکر مردم مي خواند، علت پافشاري بر چنين اشتباهي، حتي به قيمت انکار حقايق و ترور شخصيتي تشکلهاي رسمي صنفي کشور چيست؟ آيا چنين رفتارهاي خارج از عرفي منجر به نارضايتي عمومي و مسائل اجتماعي نمي شود؟ در شرايطي که بردبارانه و با متانت، اين نهاد صنفي بيش از 6 ماه است که در سطح کشور، خدمت "پست" را به رايگان براي مردم شريف بي منّت انجام مي دهد، چرا در واپسين روزهاي دولت بايد بر اين قشر مظلوم، ستم راند و آنان را حتي در ساختارهاي تعريف شد قانوني ناديده گرفت؟ آيا رفتارهاي مسوولين بلندپايه، سرمشقي براي ساير مديران در سطح کشور نيست؟ و در پايان ، وقتي همه سخن از پست است، چگونه مي توان گفت که اعتراض دفاتر خدمات ارتباطي به شرکت پست ارتباط ندارد.
| 