ايران جزء پنج کشور داراي تعرفه بالا است .

وزير بازرگاني در جمع فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي استان فارس، اصلاح ساختار اقتصادي را ضروري دانست و بر ايجاد فضاي رقابتي در همه حوزه‌هي اقتصادي کشور تاکيد کرد.

به گزارش سازمان خبري ایران موبایل ، سيد مسعود ميرکاظمي با بيان اينکه بايد در نحوه حمايت خود تجديدنظر کنيم براين امر تاکيد کرد: درحال حاضر جزو پنج کشور اول جهان هستيم که داراي تعرفه‌هاي بالايي مي‌باشند، اين در حالي است که هنوز هم مي‌خواهيم با افزايش تعرفه از توليداتمان حمايت کنيم.

وي با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي کشور تصريح کرد: آيا با اين روند و با توجه به شرايط رقبا مي‌توانيم به اهداف در نظر گرفته شده در سال 1404 برسيم؟ وزير بازرگاني افزود: حمايت‌ها بايد درست و منطقي تعريف شود تا بتوانيم به اهدافي که در چشم‌انداز مورد نظر است دست پيدا کنيم.

وي درادامه خاطرنشان کرد: در همه حوزه‌هاي اقتصادي کشور، بخش خصوصي يا دولتي بايد نظام رقابتي باشد وهمه بايد تلاش کنيم تا فضاي رقابتي در عرصه اقتصادي کشور اتفاق بيافتد. ميرکاظمي سپس گفت: پيشنهادات بايد در جهت ارتقاء سطح توليد و کيفيت باشد و با نگاه ملي مسايل ترسيم شود، در اين راستا وزارت بازرگاني آمادگي دارد همکاري لازم را داشته باشد.

وزير بازرگاني در جمع هيات رئيسه مجامع امور صنفي توزيعي و توليدي استان فارس گفت: دولت تلاش دارد با اعتمادسازي و تعامل با اصناف به مسايل و مشکلات آنها رسيدگي کند تا با تعيين جايگاه اصولي و اساسي آنها، بتوانند خدمات موثرتري را به مردم ارايه دهند.

وي افزود: دولت نهم درصدد کاهش تصدي‌گري است که در اين خصوص بازرسي‌ها و تعيين ماليات به خود اصناف واگذار شده است چرا که سابقه ديرينه آنها مويد اين امر است که اصناف قابل اعتماد بوده و با برنامه‌ريزي مناسب مي‌توانند کارهاي بزرگي انجام دهند. همچنين وزير بازرگاني بر ضرورت ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌ فروشي اصناف تاکيد کرد و گفت: اصناف بايد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي را توسعه بدهند و دولت هم تسهيلات ويژه‌اي براي ايجاد اين فروشگاه‌ها اختصاص و حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. وي در ادامه با بيان اينکه آموزش در اصناف بايد جدي گرفته شود و در جهت ارتقاء سطح علمي اصناف بايد تلاش مضاعفي صورت گيرد تصريح کرد: بايد تلاش شود اصناف در جهت ورود به عرصه تجارت الکترونيک گام بردارند. وزير بازرگاني در نشست صميمي با فعالان اقتصادي استان فارس مسايل و مشکلات آنها را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داد و روساي مجامع امور صنفي نيز به بيان مسايل فراروي خود پرداختند.