اجراي نامناسب قانون نظام صنفي بازار گوشي تلفن همراه را به قاچاقچيان سپرده است .

تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ | عنوان: اخبار

يك كارشناس اقتصادي گفت : براساس ماده هشت قانون نظام صنفي كالا هاي قاچاق نبايد در معرض فروش قرار گيرد اما 95 درصد گوشي ها در بازار تهران و ديگر شهر هاي كشور قاچاق است .

 


" منصور كمال نيا " در گفت و گو با ایران موبایل با بيان اين مطلب گفت : بر اساس اعلام رسمي مسوولان وزارت بازرگاني كشور بيش از 95 درصد بازار گوشي تلفن همراه هم اكنون در اختيار واردكنندگان غير قانوني اين كالا قرار دارد و انان تا به حال توانسته اند سرمايه هاي هنگفتي را براي خود بدست آورند .

وي اظهار داشت : با مراجعه به ماده هشت قانون نظام صنفي كشور كه در سال 83 بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است بطور كامل در زمينه مقابله با فروش كالاهاي قاچاق توضيح داده شده و در اين ماده امده است كه درصورت ملاحظه عرضه كالاهاي قاچاق بازرسان موظف به جمع آوري و تعطيلي ان واحد صنفي هستند .

اين مدرس دانشگاه ادامه داد : حال كه قانون نظام صنفي بطور شفاف اين ماده را بيان كرده است چرا مسوولان امر گوشي هاي قاچاق تلفن همراه را جمع آوري نمي كنند و در اجراي قانون کوتاهي مي کنند.

وي گفت : جلوگيري از واردات غيرقانوني گوشي تلفن همراه به گفته كارشناسان و دست اندر كاران اين كالا فقط با كاهش تعرفه به زير پنج درصد امكان پذير است و مطمئنا در غير اين صورت هرگونه اقدام آنان كارساز نخواهد بود .

 





نوشته‌ای از ایران موبایل
https://www.irmob.com

نشانی این صفحه :
https://www.irmob.com/modules/news/article.php?storyid=2453