رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی تصویب تعرفه 25 درصدی واردات تلفن همراه را به منظور حفظ و منافع تولیدات داخلی دانست و اینکه به شرکت های واردات کننده قانونی این کالا توجه نشده است.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی تصویب تعرفه 25 درصدی واردات تلفن همراه را به منظور حفظ و منافع تولیدات داخلی دانست و اینکه به شرکت های واردات کننده قانونی این کالا توجه نشده است.
"افشار فروتن لاریجانی" رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، در گفت و گو با ايران موبايل اعلام کرد که وارد کنندگان قانونی در طول سالها در بازار تلفن همراه ایران خدمت رسانی کرده و خدمات و سرویس های گوناگونی به مصرف کنندگان ارائه کرده اند اما هیچ رعایتی در زمینه حق و حقوق آنها صورت نگرفته است. وی با بیان این که در شرایط خاص کاهش تعرفه می توانست بر فعالیت قانونی شرکت های وارد کننده گوشی تاتیر گذار باشد ادامه داد: البته این تاثیر گذاری ممکن است در یک مقطع کوتاهی صورت گیرد زیرا تعرفه واردات تلفن همراه باید به میزان 10 درصد برسد. لاریجانی افزود: البته تعرفه واردات اگر به میزان 10 درصد هم برسد باز هم شاهد فعالیت قاچاقچی در این حوزه خواهیم بود.
وی تنها راه مبارزه با قاچاقچیان را فعالیت گسترده فعالان قانونی در سطح بازار دانست و ادامه داد: تعرفه 25 درصدی در عرصه اقتصادی و واردات تلفن همراه چندان توجیح چندانی ندارد. وی با اشاره به شرکت های قانونی واردکننده که تنها با تعرفه 10 تا 15 درصدی می توانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند گفت: باید یک جایگاه قانونی برای فعال قانونی در نظر گرفته شود چرا که سهم بیشتر عرضه گوشی و ارائه خدمات پش از فروش، مختص این شرکت های اصلی است. وی با بیان این که متاسفانه مسئولان نهادهای دولتی به این امر توجهی نکردند ادامه داد: با تعیین این میزان تعرفه تنها شاهد حذف فعالیت شرکت های قانونی خواهیم بود. لاریجانی افزود:در حال حاضر شرایط تنها درجهت حفظ حمایت از تولید و مونتاژ کننده صورت گرفته و برای حفظ حمایت از شرکت های قانونی وارد کننده گوشی اقدام نشده است.
| 