قیمت پایین برخی سیم كارت های اعتباری در کشور باعث بروز بسیاری از مزاحمت های تلفنی شده است و در این خصوص هیچ گونه قانون مشخصی در کشور وجود ندارد.
قیمت پایین برخی سیم كارت های اعتباری در کشور باعث بروز بسیاری از مزاحمت های تلفنی شده است و در این خصوص هیچ گونه قانون مشخصی در کشور وجود ندارد.
"رضا پرویزی"، متخصص حقوق فناوری اطلاعات، در گفت و گو با "ايران موبايل " گفت: این نوع سیم کارتها به دليل مسئوليت پذير نبودن اپراتور ارائه دهنده خدمات وقتي كه توسط نخستين متقاضي به خريدار بعدي واگذار مي شوند،ديگر قابل رديابي نيستند . بنابراین مشخص نيست كه مالك فعلي آنها چه كسي است و كدام شخصيت حقيقي بايد در قبال سوءاستفاده از آن پاسخگو باشد. وی گفت: برای بررسی این موارد باید به پروانه اپراتور مراجعه کرد تا مشخص شود در پروانه اپراتور چه پیش بینی هایی در زمینه امنیتی شده است.
وی ادامه داد: در واقع اپراتور مسئولیت دارد و باید مشخص کند سیم کارت در اختیار چه کسانی است. وی اظهارداشت: البته در قانون شرکت مخابرات و قوانین مجازات اسلامی به مزاحمت های تلفنی اشاره شده است و در خصوص مزاحمت های تلفنی با کمبود قانون مواجه نیستیم. اما احتمال بروز مشکلات در اجرای این گونه قوانین وجود دارد. به گفته کارشناسان سیم کارت های اعتباری اپراتور دوم هم اکنون به طور گسترده و ارزان در دسترس مردم است و به دلیل جابجایی پی در پی مالکیت نمی توان از سوء استفاده از آن_ که بسیار گسترده شده است جلوگیری کرد.
| 