كاهش نيافتن تعرفه پيامك و مكالمه با سيم كارت دولتي و تلاش براي كاهش تعرفه سيم كارت اعتباري در نهايت به زيان مشتركان شبكه تلفن همراه كشور است.
رمضان علي صادق زاده، رئیس کمیته ی مخابرات مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ايران موبايل با نقل این خبر گفت: با توجه به ورود اپراتورهاي جديد به اين عرصه و ارتقاي تكنولوژي وكاهش هزينه ها كاهش تعرفه سيم كارت اعتباري دولتي نیازمند تلاش براي حذف ساير رقباي غير دولتي است.
وی افزود: در شرايطي كه حدود20 ميليون مشترك اين شبكه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار ميليون ريال نيز سپرده نزد دولت دارند، ثابت ماندن تعرفه ی مکالمه با سیم کارت های دولتی منطقي به نظر نمي رسد. وي گفت: مجلس نمي تواند در آمدهاي دولت را كاهش دهد،اما معتقد است كه اگر دولت واقعاً در صدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتراست براي كاهش تعرفه پيامك وحذف دريافت آبونمان از مشتركان دولتي به كاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سيم كارت اقدام كند تا واقعاً حقوق همه مشتركان تأمين شود. شبكه دولتي تلفن همراه از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 تا كنون، بيش از 10 ميليون سيم كارت دولتي ارائه كرده است و بزودي قرار است سهام اين شركت واگذار شود.
